لأول مرة منذ انطلاق ثورة 17 أكتوبر، التي رفعت عناوين معيشية واقتصادية وسياسية، طالب محتجون لبنانيون أمس (السبت)، بنوع سلاح (حزب الله) خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، كما دعو إلى تطبيق القرار الدولي 1559، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وإجراء انتخابات حرة. ورفع المحتجون لافتات عليها شعار «لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة».وقوبلت الوقفة الاحتجاجية بوقفة مضادة لمناصري حزب الله، ما دفع القوى الأمنية والجيش اللبناني إلى الانتشار الكثيف والوقوف كحاجز بين الجانبين منعاً لأية مواجهة عنف أو تخريب، إذ أفادت معلومات مسربة ليل الجمعة، أن المطالبة بنزع سلاح (حزب الله) ستؤدي إلى مواجهة قد لا تحمد عقباها.
وفي موقف يناقض نهج مناصريهم الذين يمارسون كل أنواع القمع والاعتداءات على الثوار، حذر عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب محمد نصرالله من الفوضى في الشارع، ودعا إلى أقصى درجات التعاون بين كل المكونات السياسية والمؤسسات الدستورية والإدارية والوزارات، وحذر من فوضى يدفع ثمنها لبنان وربما يكون الثمن تاريخياً لا يستطيع أن يتحمله.
وكان مناصرو حركة أمل وبري الذين يعرفون بشرطة المجلس، قد اعتدوا ليل (الجمعة) على المحتجين وحطموا سياراتهم في محيط عين التينة، على خلفية الاحتجاج الذي ينفذه الثوار أمام منازل أهل السلطة المتهمين بالفساد وإيصال لبنان إلى حالة الانهيار.
وفي موقف يناقض نهج مناصريهم الذين يمارسون كل أنواع القمع والاعتداءات على الثوار، حذر عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب محمد نصرالله من الفوضى في الشارع، ودعا إلى أقصى درجات التعاون بين كل المكونات السياسية والمؤسسات الدستورية والإدارية والوزارات، وحذر من فوضى يدفع ثمنها لبنان وربما يكون الثمن تاريخياً لا يستطيع أن يتحمله.
وكان مناصرو حركة أمل وبري الذين يعرفون بشرطة المجلس، قد اعتدوا ليل (الجمعة) على المحتجين وحطموا سياراتهم في محيط عين التينة، على خلفية الاحتجاج الذي ينفذه الثوار أمام منازل أهل السلطة المتهمين بالفساد وإيصال لبنان إلى حالة الانهيار.